يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . ( مسألة 17 ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، وإلا كان فضولياً موقوفاً على الإجازة ، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل « 1 » من سائر الجهات ، ومع التعدي يصير فضولياً ، ولو وكلّت المرأة رجلًا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه ، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق جاز ومع التصريح فأولى بالجواز ، ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق والجواز مع العموم ، بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمّار المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل . ( مسألة 18 ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة ، سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما ، كان المعقود له صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال وغيرهم أو أجنبياً ، وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي ، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله ، أو من الموكل كما إذا أوقع الولي على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عيّنه الموكل ، ولا يعتبر فيه الإجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وإرادة التروي أو عدمها أيضاً ، نعم لا تصح الإجازة « 2 » بعد الرد كما لا يجوز الرد بعد الإجازة فمعها يلزم العقد . ( مسألة 19 ) : لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال عليه . ( مسألة 20 ) : يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد ، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة ، نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد لم يكف « 3 » ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً . ( مسألة 21 ) : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، فيجب ترتيب

--> ( 1 ) حسب الفهم العرفي لكلام الموكل ، أو لعقد التوكيل . ( 2 ) على احتياط لا يترك . ( 3 ) بحيث كانت الإجازة مبنية على اعتقاد الوجوب ومشروطة به .